إجابة سؤال: منعت الشريعة الإسلامية كل ما فيه مفسدة تؤثر على الفرد والمجتمع منها تحريم كل ما يتضمن ظلم الناس . صواب خطأ
شرح الإجابة :
تؤسس الشريعة الإسلامية أحكامها وقواعدها على مبدأ أساسي وهو تحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم في شتى جوانب الحياة. هذا المبدأ ليس مجرد تفصيل عابر، بل هو جوهر الفكر التشريعي الإسلامي، يهدف إلى بناء مجتمع سليم وفرد صالح يتمتع بالأمن والكرامة. يشمل ذلك بلا شك تحريم كل ما يؤدي إلى ضرر أو فساد يلحق بالفرد كإنسان له حقوق وواجبات، أو بالمجتمع كبناء متكامل يتأثر بصلاح أفراده وفسادهم.
من أبرز الأمثلة وأوضحها على هذا المبدأ الشامل هو التحريم القاطع للظلم بكل صوره وأشكاله. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح، أو التعدي على حقوق الآخرين، سواء كانت هذه الحقوق مادية كالأموال والممتلكات، أو معنوية كالعرض والكرامة، أو حتى حقوق تتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه. ويقف في مقابل الظلم قيمة عظيمة أمرت بها الشريعة وركزت عليها وهي العدل، والذي يعني إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مما يؤكد على أن تجنب المفسدة وتحقيق المصلحة جزء لا يتجزأ من نسيج التشريع.
ولأن الشريعة تنظر إلى الإنسان والمجتمع بنظرة شمولية، فإن حماية حقوق الأفراد وصيانة استقرار المجتمع من أولوياتها القصوى. لذلك، جاءت الأحكام محرمة لكل المعاملات والعادات التي قد تضر بالفرد في صحته أو ماله أو عرضه، ومحرمة لكل السلوكيات التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه، مثل السرقة والقتل والاعتداء بأي شكل من الأشكال. هذا المنع لا يقتصر على الأفعال الجسدية فحسب، بل يمتد ليشمل الأقوال والعقود وكل تصرف يمكن أن ينتج عنه ضرر أو إفساد.
إن هذه القاعدة العظيمة، المتمثلة في جلب المصالح ودرء المفاسد وتحريم الظلم، هي من ركائز الفقه الإسلامي ومن أهم مقاصد الشريعة التي تسعى لحفظ الضروريات الخمس التي لا تستقيم حياة الإنسان بدونها، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وبالتالي، فإن أي فعل أو قول أو نظام يتضمن مفسدة تخل بهذه المقاصد أو تعتدي عليها يكون محرماً شرعاً، وهذا يؤكد أن منع الضرر والفساد هو مبدأ أصيل وعميق في البناء التشريعي الإسلامي لضمان صلاح الفرد والمجتمع.